Textbeispiele

• Comments on Article 16 and 17 of the International Law Commission's Draft Articles on the Law of Treaties», Z.a.ö.R.V., 1967, p. 466. V. également, par ex., C.P.J.I., arrêt du 17 août 1923, affaire du Vapeur Wimbledon, série A, no 1, p.
  109؛ وانظر أيضاً الرأي المخالف الذي أبداه أنزيلوتي Anzilotti، الحاشية 151 أعلاه، الصفحتان 388 و389.
• Il relevait que le Projet de Harvard (Harvard Draft Research on the Law of Treaties), une des principales sources invoquées par l'Attorney General par intérim, M. Biddle, pour justifier la suspension, indiquait clairement que « selon l'opinion majoritaire [parmi les commentateurs de la règle rebus sic stantibus], une partie à un traité ne peut pas, en vertu de la règle rebus sic stantibus, déclarer unilatéralement que les obligations que lui impose ce traité ont cessé de le lier. » Briggs concluait que « les dangers inhérents à une invocation générale par les États de la doctrine rebus sic stantibus pour se soustraire à celles de leurs obligations conventionnelles qui les dérangent ne sauraient être mieux illustrés que par le raisonnement et les méthodes employés par l'Attorney General dans cette affaire. » Le professeur Richard Rank estimait également que la doctrine rebus sic stantibus ne justifiait pas la mesure prise par les États-Unis :
  وأشـار إلى أن مشروع دراسة هارفارد لقانون المعاهدات، وهو المصدر الرئيسي الذي استخدمه وزير العدل بالنيابة بـيـدل لتأييد التعليق، ينص بصراحة على أن ”الرأي الغالب 'بين الشراح بشأن مبدأ بقاء الظروف على حالها`، هو أنه لا يمكن لطرف واحد في المعاهدة بموجب قاعدة بقاء الظروف على حالها، أن يعلن بصورة انفرادية أن الالتزامات المترتبة بموجبها ما عادت ملزمة“. وخلـص بريغز، إلى القول ”إنه ليس ثمة مثلا أوضح على الأخطار الكامنة في اللجوء العام للدول إلى مبدأ بقاء الظروف على حالها للتحلل من الالتزامات التعاهدية غير الملائمة لها من الحجج والطرق التي استخدمها وزير العدل في هذه القضية“.